الديموقراطية بين القناعة والقناع
تخرج علينا فئة تنتقد البرلمان، لقصور أدائه من خلال معظم نوابه، لتعارض البرلمان من الأساس، ووجدت
ضالتها في الحرب على البرلمان كحجة في أن البرلمان لا يؤدي واجباته في الدفاع عن الشعب، والنقر القليل
جداً الذي يحاول العمل بجدية، لا يسمع صوته ومهمش دوماً، من هنا على هذه الفئة مطالبة بمعرفة أين
الخلل؟ أين العيب؟ أهو في نفر دخلوا البرلمان لمصالحهم الذاتية ولايهمهم مصلحة من أوصلهك إلى
البرلمان، وأداء ومهمتها الدفاع عن الشعب من خلال نوابه والتي وضع كل آماله عليهم.
أما رؤانا، فإن يمكن أن يكون العيب والخلل في الفئة التي رفضت العملية الإنتخابية تحت حجة أن معظم
الذين رشحوا أنفسهم يريدون خدمة مصالحهم الخاصة وإن نفراً قليل جداً الذي ينوي الإصلاح بجدية لا يسمع
صوته ولا تنفذ اقتراحاته.
نرد عليهم، لماذا لا تدخلون مع هؤلاء الأقلية الجادة ليكون الصوت صوتاً عالياً، وذلك لتحقيق أمال الشعب
الدي يرزح تحت خط الفقر، والذي بعاني من الجشع والنهب والفساد ويكون عرضة للاضطهاد، فإذا لا
تريدون الدخول، لأنه لن يسمع لكم صوت، فكيف سيسمع صوتكم وأنتم خارج قبة البرلمان وكيف تحققون
شيئا للشعب.
هذه الفئة لا تريد الدخول في البرلمان، لأتها لا تؤمن بالديموقراطية، ولكنها لا تستطيع إعلان هذا الموقف
بصورة علنية لكن القوى الوطنية مدركة لذلك تماماً. وبسبب عدم إدراك هذه الفئة للحراك السياسي استطاعت
القوى التي تعيق وصول صوت القوى الوطنية إلى قبة البرلمان والدفاع عن حقوق الشعب أن تحشدها لإعاقة
وصول القوى الوطنية للبرلمان وذلك في سبيل الدفاع عن الشعب، وفعلاً نجحت عملية الإعاقة بفضل الفئة
التي لا تريد للقوى الوطنية الدخول إلى قبة البرلمان.
في بداية السبعينيات من القرن الماضي، عارضت بعض القوى الدينية المشاركة في العملية الانتخابية،
وأعلنت بصوت عالٍ لدينا القرآن وهو مصدر تشريعاتنا، لكن سرعان ما تراجع هذا البعض وقرروا خوض
العملية الانتخابية، حيث استخدموا (التقية) بعد أن رأوا قوى اليسار تحشد وتستعد للعملية الانتخابية للوصول
للبرلمان، رغم أن قوى اليسار تتجنب الصدام معها حفاظاً على النسيج الوطني الواحد، ورغم أن هناك الكثير
من القوى الدينية العقلانية المتنورة التي أصبحت تنظر لمعاناة الشعب ومتطلباته.
العمل الفعال لظفر العمال
إنتماؤنا للوطن، يعني الإنتماء للناس أبناء هذة التربة العزيزة والغالية على الجميع، فمهما بلغنا من معارف
ومكاسب ورفعة وتطور، نبقى بعيدين عن آمال وألآم شعبنا إذا لم نفعل هذة المكاسب والمعارف، لتكون سنداً
ورصيداً قوياً لخلق بيئة صحية عقلاً ومكانةً، لبناء وطن يتعايش فيه الجميع وقادر على إزالة المحن والفساد
المستمر، و الجشع الذي يعبئ بصيرة من يفكر في المال على حساب السواد الأكبر من شعبنا.
لذى علينا أن نضع ابعاداً استراتيجية وآلية قوية لنكون سداً منيعاً ضد اهواء العابثين بحقوقنا، واعتقد أننا اليوم
قادرون على المضي قدماً، بعد أن بان ونمى حس المرأة والطبقة العاملة والشبيبة، وصارت مكانتنا وصوتنا
عالياً، سنبقى أقوى كلما صار قولنا فعلاً، صادقاً ومؤثراً، غير مبالين بالطائفية المقيتة التي تحاول تمزيق
أبناء شعبنا.
اليوم يقع على عاتق كوادر الطبقة العاملة تحمّل مسؤولية تثقيف وتوعية الطبقة العاملة بما يستجد من
مؤمرات والتفافات وحيل على ابناء طبقتنا، وحتى تقنياً إن امكنت الظروف، حيث أن بعض الشركات تقوم
بعمل دورات لبعض العاملين بإعطائهم دروساً عملية ونظرية، بغية كسبهم في محاولة لغسل الأدمغة، وذلك
في خطة لعزل الطبقة العاملة عن كادرها النقابي، وبعد الدورة يعطي الدرجة التي طالما انتظرها عدة سنين.
وأحياناً يتعرض لتخويف مبطن، في محاولة لتكوين نقابة صفراء موالية للشركة، حيث تلجأ الشركة في طعن
النقابة الشرعية سراً، واحياناً تتعمد الشركة خلط الأوراق، وتبرز صدامات بين العمال أنفسهم تبعاً لميولهم،
ولم يفلح هذا السلوك، رغم وجود انتهازيين ومتملقين من أصحاب المصالح، وبالطبع هؤلاء أقلية، ولا
يشكلون ثقلاً.
إن الشركات والمؤسسات تبحث عن العمال الذين يسهل اخافتهم، وبالتالي يسهل تحويلهم كأعينٍ ضد رفاقهم
ومثل هؤلاء بسرعة ينكشفون، أيضاً هؤلاء اقلية عبارة عن (قطرة في بحر)، وسرعان ما يكونون مهمشين
ومنبوذين، الأمر الذي يحمل بعضهم على العدول عن هذا السلوك الخسيس.
إن الطبقة العاملة، حينما تصطدم مع إدارة المؤسسات، تدافع عن كرامتها، وتناضل لانتزاع حقوقها
المشروعة، فإن سياسة (غسل الأدمغة) لم ولن تفلح، وبالحتم مصيرها الفشل أمام العمل السليم الذي تنتهجه
النقابة، وهي أفضل الطرق لإقامة علاقة طيبة وسليمة بين طرفي الانتاج – العمال والشركات، وذلك لسلامة
سير العمل لإقامة علاقة تؤسس لانتاج غزير صحي، يعزز لنشوء بيئة نظيفة، ولخلق طاقة اقتصادية لمنفعة
الوطن وابنائه البررة.