جدد عشرة من أعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم اعضاء كتلة تقدّم البرلمانية مطالبتهم المشروعة لرئيسة المجلس بضرورة متابعة طلبهم رسميا منذ أكثر من شهرين بعقد اجتماع عاجل مع الحكومة الموقرة لتدارس التعاطي مع مستجدات الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البحرين، وذلك بعد أن بدأ الناس في بلادنا وبجميع شرائحهم، استشعار تزايد الضغوطات المعيشية عليهم بشكل خاص، وعلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بصور أضحت جلية للجميع.
اللافت في الأمر، وبكل أسف، أن رئاسة المجلس لم تحرك ساكنًا منذ أن استلمت خطاب النواب العشرة، وربما اكتفت منذ البداية بالقول إنها رفعت الطلب للحكومة ونقطة على آخر السطر!! والعبرة هنا ليست بالاكتفاء فقط برفع الخطاب، وإنما المتابعة والإصرار وتعزيز شخصية ودور السلطة التشريعية تجاه ما هو مطلوب من السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات، من خلال متابعة رئاسة المجلس حتى سماع رد الحكومة على الأقل، إما سلبًا او إيجابًا، ومبررات موقفها من مضامين الخطاب بالدرجة الأولى، لكن للأسف لم يحصل ذلك حتى الآن وذلك موقف غير مفهوم بالمرة! وهو موقف لا يدعونا البتة القبول بوضع رئاسي لا يقدّم ولا يؤخر!
في كل الحالات، لا يجب أن يفهم أي طرف كان، بما فيه الشارع أن النواب العشرة إنما أرادوا تلميع صورهم، كما يعتقد البعض، فهؤلاء النواب تحديدًا لطالما نافحوا ودافعوا عن مختلف المطالب الشعبية طيلة الأربع سنوات الماضية، داخل وخارج المجلس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال مداخلاتهم واسئلتهم ولجان التحقيق التي طالبوا وشاركوا فيها بفاعلية، وفي مختلف الملفات المعيشية والرقابية والتشريعية، أملا في إحداث قناعة لدى الجانب الرسمي بضرورة المزيد من الإصغاء لصوت الشارع وتحسس مواجعه ومتاعبه التي لم تتوقف، خاصة مع ارتفاع نسب التضخم ومراوحة ملفات البطالة والتوظيف والإسكان والصحة والتعليم وسوق العمل والبعثات والخدمات العامة وغيرها في ذات المواقع السابقة دون انفراجات مقنعة للشارع، مهما تقوّلت بعض الأرقام والنسب.
باعتقادي وقناعتي المتواضعة، أننا بذلك الفعل نبرهن مجددًا أننا متصلون ومهتمون بقضايا الناس والوطن وضرورة الالتفات اليها وعدم التسويف والإهمال حيال ضرورة ايجاد حلول ناجعة ومستدامة لها، فقد كنا ولازلنا نمارس دورنا ومسؤولياتنا تجاه الوطن وقضايا وهموم من أوصلونا لقبة البرلمان، فالنائب، بل ورئيس المجلس على وجه التحديد، لا يجب أبداً أن يتصرف باعتباره موظفًا حكوميًا، كما نستشعر ذلك في العديد من المواقف الصغيرة والمفصلية على حدٍ سواء، ممن ينتظرون صدور القرارات الرسمية أولًا كي يتفاعلوا معها، وإنما يجب أن يكونوا هم المبادرين والمدافعين بضمير ومسؤولية، وباحترام لقسمهم الدستوري تجاه ما أسند اليهم من تكليف شعبي ووطني، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العلياء التي هي مقرونة بالإخلاص لمشروع جلالة الملك الإصلاحي بالدرجة الأساس، الذي نرى فيه مصلحة حاضر الوطن ومستقبله.
ونحن إذ نصرّ على ذلك فإننا نطمح إلى ضرورة الإسهام من مواقعنا مع حكومة جديدة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولا نشك أبدًا أنها (الحكومة) تمتلك الطموح ومهمة التجديد وتعزيز عوامل الثقة، وبالتالي الارتقاء بالعمل العام والرسمي وتقديم خدمات أفضل وتحقيق مستويات فضلى من العدالة والرخاء للجميع من خلال برامجها وورش عملها المعلنة للارتقاء بأدوار الحكومة وبالوضعين الاقتصادي والاجتماعي على وجه التحديد. لذلك فإننا سنستمر في متابعة مطلبنا المحق سعيًا منا لخلق ذلك النوع من التفاهم والتعاون والتكامل في الأدوار، لأننا ننشد الخير والإصلاح والتطور لمجتمعنا ولبلدنا الحبيب، ونحن نعرف حجم التحديّات أمام الجميع لكننا لن نتخاذل عن القيام بمهماتنا ولن نستسلم فقط لحسن النوايا، وسنظل نبحث عن كيفية تعزيز قدراتنا وأدوارنا نحو تحقيق ما هو ممكن لإسعاد شعبنا والارتقاء ببلدنا، ولن يعيقنا أبدًا أن يتراخى البعض عن القيام بمهماته والتزاماته تجاه الوطن والناس.