استطاع المنبر التقدمي، عبر برنامج انتخابي منحاز للمواطن، إيصال ثلاثة مرشحين إلى قبة البرلمان. هذه النتيجة المتحققة بينت بصورة لا شك فيها بأن أعضاء مجلس النواب الذين وقفوا معبرين عن أصوات الناس هم من يستحقون العودة لمقاعد البرلمان، وبينت الأصوات التي ذهبت في صالح مرشحي كتلة “تقدم” حجم الجهود التي بذلها أعضاء التقدمي في المجلس السابق، ممثلين في عبدالنبي سلمان وفلاح هاشم الذين كانت لهما مواقف مشرفة بشهادة الجميع.
ليس الوصول إلى مقاعد البرلمان، بالنسبة للتقدمي، غاية في حد ذاتها، بل إنه ينظر إلى العمل النيابي كوسيلة يسعى من خلالها التحرك وفق القواعد السياسية واستخدام الأدوات المتاحة لإيصال الصوت الوطني إلى قبة البرلمان، وسيقف التقدمي مطالباً بتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي ووقف الانتقاص من صلاحيات المجلس المنتخب وإعادة هيبة السلطة التشريعية لتكون نداً قبال السلطات الأخرى تحقيقاً لمبدأ تساوي السلطات وفصلها، فلا يمكن القبول بأن تكون السلطة التشريعية تحت أي وصاية، غير وصاية الشعب ورقابته.
إعادة ثقة الناس بمجلس النواب تتطلب من أصحاب القرار إعادة صورة مجلس النواب لما كانت عليه في بداياته مطلع الألفية وكذلك صورة المجلس على ما كانت عليه في 2006، وتحقيق ذلك يتطلب وجود نية حقيقية للعمل الديمقراطي المبني على أسس واضحة المعالم لصناعة القرار السياسي.
مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمنح مجلس النواب المساحة التي يحتاجها للحركة والتفاعل مع بقية مؤسسات الحكم، دائما ما تكون البدايات علامة مبشرة لانطلاقة شيء جديد غير ما شهدناه في السابق بدءًا من طريقة تعاطي الرئاسة مع الأعضاء المنتخبين وصولاً إلى تغييب مشاريع القوانين في أدراج اللجان، والأمل أن يتم في الفصل التشريعي الجديد التعاطي بصورة أكثر فعالية مع مطالب النواب، وفي المقابل فإن تعاطي السلطة التنفيذية مع المجلس يجب أن يرتكز على مبدأ المشاركة في الحكم، وإن تحقق هذه المعادلة سيظهر المجلس المنتخب الحالي بصورة يكسب فيها رضى الناس ويدفعهم للتصويت في انتخابات 2026 دون الحاجة لحملات العلاقات العامة ذات الابتسامات الصفراء.