في خضم السجال الدائر حول مشروع الميزانية الجديدة المقترحة من الحكومة، والتي جرت وتجري مناقشتها في جلسات متتالية بين الحكومة والنوّاب، يبرز الهمّ المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، في مقدّمة الألولويات قيد المناقشة، بالنظر إلى تفاقم معاناة هؤلاء المواطنين، خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار، نظرًا لتزايد نسبة التضخم والوضع الاقتصادي الدولي المعقد، والذي أدت إليه عوامل متتالية من أبرزها جائحة “كورونا” ومن بعدها اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتبعات ذلك دوليًّا.
فيما رواتب المواطنين، في القطاعين الحكوميّ والخاص على حدٍ سواء،، ثابتة على ما هي عليه، دون الأخذ بالاعتبار هذه العوامل، بل أنه جرى استهداف فئة المتقاعدين الذين أفنوا أجمل وأطول سنوات أعمارهم في العمل من أجل خدمة وطنهم، بإلغاء العلاوة السنويّة بنسبة 3%، فيما الكثير منهم مازالوا معيلين لعوائلهم، خاصة بعد تشجيع التقاعد المبكر من الوظائف الحكوميّة، وكذلك تزايد نسبة البطالة في صفوف الشباب، بمن فيهم خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، ما يجعل عبء معيشتهم على كاهل آبائهم وأمهاتهم بمن فيهم من أصبحوا متقاعدين.
لقد طُرحت في الفترة الأخيرة، على خلفية مناقشة الميزانية، الكثير من الرؤى والأفكار من قبل النوّاب، وفي مقدمتهم نوّاب كتلة “تقدّم” التي تقدّمت بمرئيات متكاملة وشاملة، تجدون نصها منشورًا ضمن مواد هذا العدد، كما عبّر المنبر التقدمي وجمعيات سياسيّة أخرى، عن تصوراتها حول مشروع الميزانية الذي يعاني من ثغرات كبيرة، وتقدّمت بمقترحات لتطوير هذا المشروع وسدّ هذه الثغرات، وفي مقدّمتها اصرار الحكومة على احتساب سعر برميل النفط، الذي هو المدخول الأساسي لميزانية البلد، بسعر ستين دولار، فيما تشير أسواق النفط إلى أنه بلغ أكثر من ثمانين دولار، دون أن توضح الحكومة إلى أين سيذهب الفائض في أسعار النفط الذي لن يحتسب في الميزانية.
ويأتي كل ذلك مع استمرار نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ 10% ، ما أدى ويؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشيّة على المواطنين، رغم المطالبات الشعبية والبرلمانية بإعادة النظر في النظام الضريبي المتبع، بتخفيف العبء عن الناس، خاصة الطبقات الفقيرة منهم، وتحميل الشركات نسبة ضريبة على أرباحها، وهو النظام المعمول به حتى في دول خليجيّة شقيقة، هي في أوضاع اقتصاديّة أفضل بكثير من أوضاع البحرين، خاصة مع المخاطر المحدقة بشبكة الحماية الاجتماعيّة بالتمادي في السياسات النيوليبراليّة الفاشلة، وتدابير الخصخصة في مجالات حيويّة كالصحة والتعليم، وسواهما، الموجهة من المؤسسات الماليّة العالميّة وفي مقدمتها البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ.