لو أخذنا المستويين البرلماني والسياسي فقط، سنجد أن مجلس الأمة الكويتي يتفوّق على نظيره البحريني، والشواهد كثيرة، ليس آخرها ما أفضت إليه الانتخابات البرلمانية الكويتية من نتائج قلبت أجنحة المجلس عما كانت عليه في مجلس 2020، ورسخّت بصورة أكثر حسماً صورة مجلس الأمة ذي النسخة 2022.
فرق الممارسة البرلمانية بين المجلسين يعود لأسباب كثيرة، ولكن في مقدّمة تلك الأسباب يأتي عامل الخبرة حيث البون شاسع بين مجلس الأمة الكويتي الذي بلغ فصله التشريعي السابع عشر الذي أفتتح دور انعقاده قبل أيام، ومجلس البرلمان البحريني الذي لازال يناهز فصله السادس.
تتطوّر عوامل التجربة البرلمانية البحرينية ممارسةً وأداءً على أقل تقدير، تستلزم إصلاحات تشريعية واسعة تضمن للمجلس القيام بدوره الدستوري المناط به فيما يتعلق بالرقابة والتشريع وحماية المال العام وكشف مكامن القصور في أداء السلطة التنفيذية سبيلاً للإصلاح وتفضيلاً للصالح العام، تحقيقاً لدولة المؤسسات والقانون التي لا يختلف عليها أحد.
الدعوة التي وجهتها اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في بيانها الأخير تحتاج لأذن صاغية من أصحاب القرار في السلطة التنفيذية، حيث قال البيان بأنه: “من أهمّ الخطوات الآن العمل على تشكيل لوبي موسع من البرلمانيين يتقدم باقتراح بقانون بالتعديل على اللائحة الداخلية وتوسيع دور المجلس النيابي في الرقابة والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق وطرح الثقة، وفي ذات الوقت العمل من خلال لجنة الدعم في المجلس لتحقيق مكاسب تعويضية عما لم تحققه الميزانية للناس، وهي مطلوبة بكل إلحاح في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن ومحاربة البطالة وبحرنة الوظائف وكل ما يتعلق بمستوى ونوعية الحياة”.
المطالبة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن تلقى استجابة جميع أعضاء المجلس، لأنهم باتوا يعانون بعدما كثر الاقتطاع من صلاحيات المجلس واعضاءه، وبات في صورته الحالية مجلس برلمان وفق الضوابط الحكومية وليس وفق ما نصّ عليه الدستور من مبادئ وقيم تمثل صلب العملية التشريعية.
الحديث عن إصلاح اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب ألا يلاقي حواجز حكومية أو شورية، كي لا تستطيع تخطيها وصولاً لإقرارها، بل من الملائم ان يترك الجناحان الحكومي والشوري الفرصة الكاملة للنواب لإصلاح ما يراد إصلاحه وتعديله في اللائحة الداخلية استناداً على ما تنصّ عليه مواد الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني وتفعيلاً لجوهر وجود برلمان يُعنى بالتشريع أولاً.