خطوة نحو التوطين

0
5

خطوة نحو الاتجاه الصحيح تلك التي ستقدم عليها وزارة العمل باستحداث قرار يقضي بمزاولة عدد من المهن بعد اجتياز قياس مستوى المهارة والحصول على ترخيص بذلك، ولم تتوقف عند ذلك، بل اتجهت إلى أبعد، حيث سيتضمّن القرار، حسب تصريح الوزارة، سحب رخص العمل من أي أجنبي لا يجتاز اختبار قياس مستوى المهارة التي تتعلق بالمهنة التي يزاولها، وبررت الوزارة موقفها “بالحاجة لإيجاد معايير واضحة لتحديد الأشخاص المناسبين لمزاولة تلك المهن وبالتالي تحسين الجودة، وتقليص فجوة المهارات وخلق فرص وظيفية للبحرينيين”.

المهن التي صرّحت عنها الوزارة هي مهن تتعلق بالإنشاءات والبناء والصيانة وتشغيل وصيانة الآلات، وكلها تصب في نوع معين من المهن التي تتطلب مهارة مناسبة لأداء العمل بصورة مناسبة، وهي فعلاً خطوة نحو الاتجاه الصحيح قد تمهد لخطوات أخرى أكثر فاعلية تصب في توطين بعض المهن استناداً إلى قرار صريح للاستفادة من الكم الهائل من خريجي تخصصات المحاسبة والحقوق وغيرها الذين لا يجدون موطأ قدم في سوق العمل المزدحم أساساً.

قرار الوزارة بتقييم مهارات العمال الأجانب خطوة جديرة بالاهتمام، إلا أنها تثير تساؤلات حول مدى استعداد الشركات لتبني هذه القرارات، فمن المتوقع أن تواجه بعض الشركات صعوبة في العثور على العمالة المؤهلة، خاصة في المهن الفنية. لذلك، من الضروري أن تترافق هذه القرارات مع برامج تدريبية مكثفة للشباب البحرينيين لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

الحديث عن التوطين يجرّنا إلى ما أقرّته سلطنة عمان مؤخراً، حيث أصدرت وزارة العمل العمانية بياناً أعلنت من خلاله عدة قرارات بهدف “تنظيم سوق العمل بما يمكن العُمانيين من الالتحاق بالمهن والوظائف المناسبة لهم”، ومن تلك القرارات، التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بعدم التعاقد بشكل تام مع منشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بنسب التعيين المقررة من قبل الحكومة، وإضافة ما يزيد على 30 مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظور مزاولتها من غير العُمانيين، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على منشآت القطاع الخاص الملتزمة بقرار التعمين، ومضاعفتها على المنشآت غير الملتزمة.

توطين الوظائف في البحرين هو عملية مستمرة تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب، على الرغم من التحديات التي تواجه هذه العملية، إلا أنها تبقى من أهم الأولويات لتحقيق مبادرة نوعية فعالة نحو الحدّ من معدلات البطالة وإيجاد مسار واضح للخريجين لدخول سوق العمل بسهولة ويسر.