أصبح التوظيف الخارجي (الآوت سورس) قضية مجتمعية واقتصادية تستدعي النقاش والمراجعة. وفي جلسات مجلس النواب مؤخراً، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، إلى ضرورة مراجعة هذه التجربة لتعزيز استقرار العمالة الوطنية ومعالجة تداعياتها، لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الخارجية وحماية سوق العمل المحلي.
يُشكّل التوظيف الخارجي (الآوت سورس) أحد الأدوات التي تعتمدها المؤسسات لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر توظيف جهات خارجية لتنفيذ مهام محددة. وعلى الرغم من مزاياه الاقتصادية، إلا أن لهذه الممارسة آثارًا تؤثر سلبًا على استقرار العمالة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
أحد أبرز التحديات التي يواجهها التوظيف الخارجي هو تقليص فرص العمل للمواطنين، مما يرفع من معدلات البطالة والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الاعتماد المفرط على التوظيف الخارجي إلى عدم استقرار الكوادر العاملة داخل المؤسسات، فضلاً عن مخاطر تسرب البيانات أو ضعف الرقابة على جودة العمل، وهو ما يمكن معالجته في إحلال الموظفين ضمن شركات التوظيف الخارجي إلى موظفين ضمن الجهات التي يعملون بها.
ويحدد قانون العمل البحريني رقم (36) لسنة 2012 علاقة العمل ويضمن حقوق العمال. يشمل القانون موادًا تعالج الجوانب المرتبطة بالعمل، منها تنظيم العقود لضمان حقوق جميع الأطراف. حيث تنص المادة (98) على تحويل العقود إلى غير محددة المدة في حالات معينة، مثل استمرار العمل بعد انتهاء العقد دون تجديد صريح أو تجاوز مدة العقد خمس سنوات.
إن وضع إطار عمل متوازن يضمن حماية المصالح الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة يمثل خطوة أساسية لتعزيز استقرار سوق العمل في البحرين. معالجة تحديات التعهيد الخارجي بالتوازي مع تطوير التشريعات ومراجعتها بشكل دوري سيساهم في تحقيق هذا الهدف.