رغم إعلان إدارة جامعة البحرين بأن الرسوم الدراسية بالنسبة للطلبة البحرينيين لن تُمس أو تتغير عما كانت عليه باعتماد 8 دنانير بحرينية للساعة الأكاديمية الواحدة، إلا أن الأمر رهن توقيع إداري من شأنه أن يغير ذلك، مثلما سبق وأن أعلنت إدارة جامعة البحرين أنه إذا تجاوز الطالب المدة المحددة لتخرجه فستكون الرسوم الدراسية بسعر الكلفة، أي 80 ديناراً بحرينياً لكل ساعة معتمدة.
جمعية الشبيبة البحرينية طالبت في 2005 في ورشة عمل بمجانية التعليم الجامعي “ليتسنى لجميع المواطنين التمتع بحقهم في التعليم من دون استثناء”، كما وطالبت بتطوير جامعة البحرين ليتسنى لها استيعاب العدد الهائل من طلبتها، وفق مرافق تهيئ الطلبة للتعليم تتضمن مختبرات ومعامل حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي السائر في دول العالم المتقدم”، إضافة لحثها “وزارتي التربية والتعليم والعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة لاعتماد أنظمة تتماشى مع احتياجات سوق العمل على المدى البعيد”.
وعادت في العام 2007 بالمؤتمر الموازي للقمة الشبابية وطالبت من خلال المشاركين ” الدولة بالعمل على جعل التعليم العالي (الجامعي) مجانيا أسوة بالتعليم الإلزامي، وذلك تطبيقا لدستور المملكة والمواثيق الدولية التي وقعتها البحرين”، وقال حينها عضو قائمة الوحدة الطلابية طلال عبدالعزيز: “إن التعليم هو إحدى الركائز الأساسية للتحولات الديمقراطية الجارية في المجتمع البحريني”، وبين أن: “مطلب مجانية التعليم الجامعي يأتي في ظل انخفاض الأجور الذي أكدته الدراسات، مقابل الارتفاع الخيالي للأسعار، وكون التعليم والعملية التربوية من أهم متطلبات المواطن وتستهلك الجزء الأكبر من مداخيل أولياء الأمور”.
جدير بالذكر أن تلك المطالبات بمجانية التعليم الجامعي لم تأت كأحلام الشباب الطموحة بل اقترنت حينها بالوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والتي بلغت في ذلك العام أرقاماً قياسية، كانت فرصة سانحة لاستثمار تلك الوفرة في الإنسان والمواطن البحريني حيث يكمن مستقبل هذا البلد، ولكن لم تكن هناك آذان صاغية.
بناء على الاتفاقات الدولية والدستور وميثاق العمل الوطني فإن التعليم حق لكل مواطن، وبناء على العهد الدولي الذي أكدّ إلزامية التعليم ومجانيته ليس في المراحل الابتدائية فحسب، وإنما في المراحل الثانوية والتعليم العالي، فإنه لا ينبغي اعتبار مجانية التعليم ترفاً أو كماليات لا لزوم لها.
مطلب مجانية التعليم الجامعي أصبح ضرورة أكثر مما كان، ويجب على الدولة أن تتكفل به لتأمين الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية، لضمان الخير لوطننا.