على إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة ثلاثة عمال كانوا يقومون بإصلاحات للحاجز الحديدي جانبي طريق الشيخ خليفة العام، أصدرت النقابة العامة للإنشاء والمقاولات والخدمات بيان نعي، وصفت فيه حالات الوفاة للعمال في الطرق بالـ “المتكررة”، واللافت في البيان هو قول النقابة بأنها سبق وحذرت: “من تجاوز بعض الشركات لمعايير واحتياطات السلامة وعدم توفر الحواجز الإسمنتية التي تحمي العمال الوقوع حوادث طرق مماثلة”.
العمال الثلاثة بالإضافة إلى زميل آخر لهم ساقهم قدرهم لأن يتعرضوا لحادث مروري حينما كانوا يقومون بأعمال الإصلاحات، وقضوا تحت سيارة اصطدمت بهم، فيما تعرض الرابع لإصابات بليغة، وهو ما كان يمكن تداركه لو اتبعت الشركة المكلفة بالإصلاحات معايير الحماية والسلامة بوضع حواجز اسمنتية مؤقتة لحين الإنتهاء من أعمال التصليح، حيث كان لمثل هذا الإجراء أن ينقذ حياة ثلاثة عمال استقدمتهم الظروف للعمل هنا.
مطالبات عديدة سطرتها النقابة في بيانها، وهي مطالب وجيهة ويجب الالتفات لها، منها: إلزام الشركات والمقاولين بجميع احتياطات السلامة قبل التصريح لتلك الشركات بالعمل، وتوفير الحواجز الإسمنتية ووسائل السلامة وأدوات الصحة. كما طالبت النقابة قسم التفتيش في وزارة العمل بالتحقيق العاجل في حالات وفاة العمال ونشر نتائج تلك التحقيقات للرأي العام وتقديم من يثبت تقصيره للعدالة.
لم ينل الحادث نصيباً من حديث الرأي العام وحتى تحركات واضحة للجهات الرسمية سوى ما تستدعيه تلك الإجراءات المتعلقة بحالات الوفاة في حوادث الطرق، وكأنه لا بواكي لهم، ولم تكن واضحة مساءلة المسؤول عن أخذ التدابير الوقائية لحماية لهؤلاء العمال وهم على رأس عملهم وتعرضوا لحادث مميت. وربما لو كانت إجراءات المساءلة مشددة في حوادث مماثلة سابقة ما كنا سنشهد حادثاً مروعاً مثل هذا.