في البيان الصادر عن الجمعيّات السّياسيّة قبيل تصويت مجلس النواب على زيادة ضريبة القيمة المضافة، لترتفع من 5% إلى 10%، لاحظت هذه الجمعيّات أنه منذ العام 2018 فإن إجراءات التقشف وزيادة مالية الميزانية جاءت من جيب المواطن، ابتداء من رفع الدعم عن البترول والغذاء وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أولاً، وزيادة رسوم عدد من الخدمات، ومروراً بوقف زيادة معاشات المتقاعدين ووصولاً إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى10%، دون أن تقوم الحكومة بشكل جدي بتخفيض مصروفاتها وإصرارها على رفض فرض أي شكل من الضّرائب على أرباح الشّركات الكبيرة وأصحاب الثّروات الهائلة كما تفعل دول العالم انسجاماً مع مبدأ العدالة الضريبية.
ذلكم هو لبّ الموضوع. النهج الحكومي الحالي أدى ويؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بدرجة أساسية، فيما لا يسعى المتنفذون لتخفيض نفقاتهم، بما في ذلك النفقات الحكوميّة التي لا تعود بفائدة على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني عامة، كما تتحاشى الحكومة فرض الضرائب على أرباح كبريات الشّركات والرّساميل الأجنبية، وكذلك على أصحاب الثّروات الهائلة، فيصبح المواطن الفقير ضحيّة في الحالين.
ولا يحتاج الأمر إلى شرح طويل، فقد جرى تقليص الخدمات الاجتماعيّة المقدمة للمواطنين، بمن فيهم المتقاعدين منهم، الذين جرى مصادرة نسبة الزّيادة السّنويّة المتواضعة، بمن فيهم أصحاب المعاشات التّقاعدية القليلة والتي لا تتجاوز في الكثير من الحالات 300 دينار شهرياً، فحرموا من الدّنانير البسيطة، التي تمثل نسبة ال 3% التي كانت تضاف سنوياً على معاشاتهم، ومن جهة أخرى يجري تحميل هؤلاء الفقراء والمعوزين ومتوسطي الحال أعباء ضريبيّة مختلفة، بما فيها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
المحزن أن السّلطة التّشريعيّة، إذا ما استثنينا القليل من أعضائها ممن حشدوا خمسة عشر صوتاً نيابياً للتصويت ضد زيادة ضريبة القيمة المضافة، فإن غالبية أعضاءها هم دائماً طوع اليد بالنسبة للحكومة، فكل ما تريد تمريره من أعباء لفرضها على المواطن البسيط تصوّت هذه الغالبية لصالح هذا التمرير، ولشعور هؤلاء النواب بأن فعلهم هذا معيب، لجأوا لحيلة سريّة الجلسة التي جرى فيها التصويت على الزيادة المذكورة، ظناً منهم أن ذلك سيُخفي حقيقة مواقفهم عن ناخبيهم وعن الناس عامة، متجاهلين أنه في زمن التواصل الاجتماعي يصعب حجب الحقيقة، مهما حاولوا، لتسجل تلك كنقطة سوداء تضاف إلى نظيراتها من نقاط سود في سجلاتهم.