يستعدّ مجلس النواب للتصويت على الاقتراحات الحكومية ب”تعديل” قانون التقاعد، وهي اقتراحات مرفوضة شعبياً على نطاق واسع، كما كان الحال مع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، ومع ذلك فإن مجلس النواب، بغالبية أعضائه مرر تلك الزيادة، رغم الموقف المشرف لعدد من النواب في رفضها، بل إن النوّاب الذين مرروا تلك الزيادة، وافقوا على مقترح بتحويل جلسة التصويت عليها إلى جلسة سرية، في وهم منهم بأن ذلك سوف يخفي موقفهم المتخاذل تجاه حقوق الشعب، عن أعين الناس.
ليس مستبعدأ، بل أن هذا هو المرجح شعبياً وفي داخل مجلس النواب أيضاً، أن يتكرر السيناريو نفسه عند مناقشة والتصويت على “تعديلات” التقاعد، بأن يجري تحويل الجلسة، مرة أخرى، إلى جلسة سرية، ومن ثم “تمرير” المقترحات الحكومية، والتذرع باستئناف الزيادة السنوية على معاشات المتقاعدين البالغة 3% والتي جرى إيقافها، مع أن الأمر لا يعدو كونه ذراً للرماد في الأعين، حيث أن إعادة تلك الزيادة سيكون لمدة عامين فقط، ثم يجري توقيفها ثانية.
في المدّة المتبقية قبل نظر المجلس في المقترحات الحكومية والتصويت عليها، مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني كافة، وخاصة النقابات، وكذلك الجمعيات السياسية على اختلاف توجهاتها وكافة التيارات والتكوينات المجتمعية، حشد الموقف الشعبي الرافض لتلك المقترحات والضغط على النواب كي لا يمرروها على غفلة كما فعلوا مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، وفي تاريخنا الحديث تجارب تدّل على جدوى ذلك في حمل النواب على الالتزام بإرادة الشعب، لا تلبية طلبات الحكومة.
عدد أعضاء مجلس النواب أربعون نائب، يمثلون أربعين دائرة في البحرين، ومطلوب من ناخبي وأبناء كل هذه الدوائر إيصال رسالة واضحة لممثليهم في المجلس بضرورة الإصغاء إلى أوجاعهم ومعاناتهم المعيشية متعددة الأوجه، وألا يزيدوها ويفاقموا منها بتمرير “تعديلات” الحكومة على قانون التقاعد، والمساس بمكتسباتهم، ولدى الناخبين في ذلك وسائل عدّة، بينها التواصل الشخصي المباشر مع النواب، أو توجيه رسائل لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى بصياغة عرائض شعبية يوقع عليها أبناء كل دائرة وتوجه لنائبها تحمل هذه الرسالة بوضوح.
وإذ نقدّر مواقف النواب الذين أعلنوا مبكراً رفضهم لتلك التعديلات، وفي مقدمتهم رفاقنا في كتلة “تقدّم” الذين أصدروا بياناَ واضحاً بهذا الخصوص، فإننا ندعو بقيّة النواب إلى الامتثال لنداء ضمائرهم وإرادة ناخبيهم، ويسجلوا موقفاً مشرفاً سيحسب لهم.