اشتكى عدد من الموظفين فصلهم من إحدى الشركات العامة بشكل تعسفي وطريقة استفزازية دون إعطائهم اوراق تثبت فصلهم والطلب منهم تقديم استقالتهم خلال مهلة تتراوح بين الشهر إلى ثلاثة أشهر. وتم تهديدهم بتحويلهم لمراكز الشرطة إذا لم ينصاعوا لأمر الاستقالة. على الرغم من كفاءتهم وجدارتهم وخبرتهم التي تصل إلى 20 سنة لأغلبهم.
وقال أحدهم إن الامر أصبح لا يطاق في الفترة الأخيرة، فهناك زميلة لنا في أحد الاقسام تم إحالتها للاستقالة بسبب وضع الحمل الخاص بها وهي الان بصدد رفع قضية بذلك. كما قام أحد المدراء بإغلاق فرع للشركة في إحدى المناطق عن طريق تسريح الموظف البحريني من تلك الوظيفة.
وأضاف أن عددنا نحن البحرينيين أصبح في تناقص مستمر بدون سبب حقيقي وجميعنا على يقين أن المدير التنفيذي للشركة ليس على علم بما يحصل جراء هذه التصرفات التي تصدر من شخص غير مسؤول أخلاقيا ومهنيا.
“البلاد” – 19 مارس 2022