بالعبارة أعلاه، بررت الحكومة، في رفضها لمشروع بقانون برلماني يضيف عدّة مزايا لنظام التأمين ضد التعطل، محذرة من زيادة مزايا التعطّل وقالت ان ذلك: “سيترتب عليه زيادة الأعباء المالية للصندوق والإضرار بحقوق المستفيدين أنفسهم من النظام على نحوٍ يؤدّي حتمًا إلى الإخلال بتوازن هذا الصندوق وعدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من أحكامه عند حدوث خطر التعطّل”.
بررت الحكومة رفضها لتحسين مزايا التعطل بالزيادة في الأعباء المالية للصندوق، والحديث هنا عن الصندوق الذي أنشئ أساساً تحقيقاً للتكافل الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل لحين توظيفهم، أو حماية المفصولين عن العمل للحصول على تعويضات التعطل. واعتبرت الحكومة بأن زيادة مزايا التعطل: “من شأنه أن يهدر الأغراض التي يهدف القانون إلى تحقيقها وتشجيع بعض العاملين حاليًا على ترك العمل والاستفادة من الصرف المستمر لمزايا التعطّل”.
مع الارتفاع الجلي في أرقام التضخم، وتعقيدات الحياة المعيشية للكثير من المواطنين، بسبب زيادة أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، ومؤخراً وقف تمديد تأجيل استقطاع أقساط القروض المصرفية، أصبح بالكاد أن يصمد راتب الموظف أمام كل ذلك، فما بالك لو كان عاطلاً عن العمل ويتحصل على مبلغ التأمين ضد التعطل وهو مبلغ لا يمكن اعتباره مبلغاً يقي أسرة بحرينية من العوز والحاجة.
ومن جانب آخر، تتصاعد دورياً نداءات العاطلين عن العمل المطالبة بإعادتها ضمن قوائم المستفيدين من مبلغ التعطل، أو أن ملفاتهم قد أغلقت والأسباب ذاتها تكرر دون معالجة حقيقية. فلا هم يحصلون على الدعم من الصندوق المخصص لهم أساساً ولا هم تمكنوا من الحصول على فرص عمل ملائمة تتناسب وتخصصاتهم ومهاراتهم.
والملاحظ ان الحكومة تدرك تماماً في إحدى نقاط ردها، آثار حصول العاطلين على الدعم بصورة مستمرة غير منقطعة وقالت بأنه: “سيترتّب عليه آثار سلبية خطيرة على سوق العمل والمجتمع ويؤدّي إلى تراجع معدّل نمو المواطنين العاملين في الاقتصاد الوطني، ما يترتب عليه انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع الدخل الوطني”. وهو ما يسلط الضوء على الخطوات الجدية التي يجب اتخاذها من اجل ضمان الوصول إلى معادلة سليمة تربط القوى العاملة الجديدة بسوق العمل، ووضع حلول ناجعة وفعالة للحد من نسبة البطالة.