مواقف كتلة “تقدّم” الواضحة في البرلمان عكستها نتائج صناديق الانتخابات
اعتبر النائب عبد النبي سلمان بأن: “النتائج التي حققتها كتلة تقدّم تأتي تتويجاً لمواقف وجهود وثبات كتلة الكتلة داخل البرلمان في الدفاع عن مصالح الشرائح الأوسع من المجتمع وهي دليل على مدى الالتزام الذي دأبت عليه الكتلة تجاه مختلف القضايا والملفات المعيشية والاجتماعية ومسألة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى أن: “النتائج المتحققة تعبر بشكل جلي عن توجهاتنا السياسية التي التزمنا فيها كتيار سياسي عريق ومتجذر في أرض البحرين”.
وقال سلمان في مقابلة له مع “التقدمي” بأن: “الحملة الانتخابية للمنبر التقدمي أثبتت مصداقية كبيرة عكستها نتائج الانتخابات وذلك يعود لوضوح مواقف كتلة “تقدّم” في أكثر الملفات حساسية وسخونة كضريبة القيمة المضافة وقانون التقاعد الجديد والميزانية العامة للدولة وملفات البطالة والإسكان والتعليم والتشريعات والقوانين ولجان التحقيق النوعية والمناقشات العامة التي شاركت الكتلة في الدعوة إليها وفي أعمالها أن نحشد عدداً كبيراً قارب نصف أعضاء المجلس تقريبا”.
وشدّد سلمان على أن: “الكتلة ستسمر في خطابها المعهود وبقوة أكبر”، مضيفاً بأن: “على الحكومة أن تفرد مساحات أكبر من المعالجات تتيح للناس فسحة أمل أكبر، في تحقيق حياة كريمة أفضل للمواطنين، فتلك يجب أن تكون غايتنا جميعاً وهدفنا الأسمى”، فيما لفت إلى أن: ” الحكومة مطالبة بطرح برامج مزمنة وميزانيات وخطط ومعالجات في مختلف جوانب البرنامج”.
وأشار سلمان إلى أن: “الاستمرار في تضييق الأدوات البرلمانية وسلبها، سوف يفرغ مجلس النواب في نهاية المطاف من غاية وجوده وهذا ما لا نقبله، ونرى أنه يجب إعادة النظر فيما أدخل من تعديلات على اللائحة الداخلية مؤخراً وخلال الفصل التشريعي المنقضي”.
مؤكداً على: “أهمية دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل مختلف لتحقيق أقصى قدر من الوضوح في برامج وتوجهات الدولة للسنتين القادمتين”، ومشدداً على: “مناقشة سياسة الدولة تجاه تزايد حجم الدين العام وانعكاسات ذلك على أوضاعنا المعيشية والمالية ومآلات برنامج التوازن المالي”.
- كيف تنظرون للنتائج التي حققتها قائمة “تقدّم”؟
النتائج التي حققتها كتلة تقدّم، وفي دوائر مهمة على مستوى البحرين وفيها من التنوع بالنسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية، هي نتائج مفرحة لنا بكل تأكيد، وهي تأتي تتويجاً لمواقف وجهود وثبات كتلة “تقدّم” داخل البرلمان في الدفاع عن مصالح الشرائح الأوسع من المجتمع وهي دليل على مدى الالتزام الذي دأبت عليه الكتلة تجاه مختلف القضايا والملفات المعيشية والاجتماعية ومسألة الوحدة الوطنية، حيث برز خطابنا الجامع الموحد على مستوى الوطن، علاوة على ما استطعنا ككتلة أن نحافظ عليه من خطاب وطني جاد ومتوازن، وكذلك هو الحال بالنسبة لمواقفنا السياسية، وبالأخص موقفنا الرافض للتطبيع من بين مختلف الكتل البرلمانية. نحن سعداء أن يصل خطابنا الوطني لكل بيت وحي في القرى والمدن التي ترشحنا في دوائرها، وكذلك على المستوى الوطني العام
ويعبر هذا بشكل جلي عن توجهاتنا السياسية التي التزمنا فيها كتيار سياسي عريق ومتجذر في أرض البحرين، وليس مستغرباً أن يجد خطاب هذا التيار مساحة متسعة بحجم الوطن وبجدارة، ويواصل المنبر التقدمي اليوم مسيرته، منطلقاً من المكانة التي يتبوأها هذا التيار في البحرين والتي تشكلت عبر تضحيات أجيال من رفاقنا، الذين كابدوا مرارات السجون والمنافي وضحى بعضهم بحياته.
- استطاع التقدمي إيصال 3 من أصل أربعة مرشحين، هل من تصوّر لديكم حول أشكال التعاون مع نواب آخرين في المجلس القادم؟
نعم وبكل تأكيد، وبرغم ضراوة حملات التشويه المعتادة والمتعمدة في فترة الانتخابات، فقد استطعنا ان نحافظ على توازن خطابنا وطرحنا السياسي إبان الحملة الانتخابية، كما حافظنا على خطابنا الجاد والمسؤول وبعناية فائقة طيلة الاربع سنوات المنقضية من عمر الفصل التشريعي الخامس، وبكل أسف خسرنا وسيخسر مجلس النواب جهود ومساهمات رفيقنا النائب والنقابي العمالي البارز سيد فلاح هاشم.
وبالنسبة لسؤالكم حول تصوراتنا لطبيعة وأشكال التعاون مع الآخرين تحت قبة البرلمان، فنعتقد أن تجربتنا اثبتت مصداقية كبيرة عندما نجحنا، ككتلة “تقدّم” وفي أكثر الملفات حساسية وسخونة كضريبة القيمة المضافة وقانون التقاعد الجديد والميزانية العامة للدولة وملفات البطالة والإسكان والتعليم والتشريعات والقوانين ولجان التحقيق النوعية والمناقشات العامة التي شاركنا في الدعوة إليها وفي أعمالها أن نحشد عدداً كبيراً قارب نصف أعضاء المجلس تقريبا، من النواب المخلصين والحريصين على مصالح ناخبيهم وشعبهم، وكنا في قلب تلك الملفات من حيث الطرح واجتراح الحلول، وللأمانة كان خطابنا الوطني المسؤول محلّ احترام حتى من قبل أولئك الذين يختلفون معنا في الموقف والرؤية، حيث كان انحيازنا مع بقية من تحالفوا معنا باتجاه الناس والوطن مع طرح سياسي ناضج وتعاط مسؤول حتى في أكثر اللحظات صعوبة.
لذلك سنستمر في خطابنا المعهود وبقوة أكبر بدون أدنى شك، ونتفاءل بوجود نخبة من النواب الجدد القادمين للمجلس من الذين يحملون هموم الوطن، ونتمنى أن نخلق معهم ذلك النوع من الخطاب الجامع باتجاه حلحلة العديد من الملفات التي تشكل عبئا على الوطن والمواطنين، فلا زالت ملفات البطالة والبحرنة والفقر والإسكان والصحة والتعليم تحتاج لمعالجات حقيقية تتجاوز ما يطرحه الخطاب الرسمي من أرقام وحلول لم تعد مقنعة للشارع في البحرين، ونطمح في تعاون جاد ومختلف مع الحكومة الموقرة التي عليها أن تغادر مرحلة الشعارات لتصل معنا لمرحلة وضع الحلول وتحقيق الإنجازات، حتى يستعيد الناس ثقتهم في مجلس النواب وفي الحياة السياسية برمتها، فالزمن المتاح أمامنا جميعا لا يسمح بإضاعة المزيد من الوقت والجهود وعلينا أن نبدأ معاً خطوات جادة باتجاه الوطن والناس.
* ما هي أهم الملفات التي ترون أنها تحتل الأولوية في المجلس القادم؟
بكل تأكيد سنسعى مع جميع النوّاب ومع الحكومة باتجاه استكمال ما بدأناه في ملفات البطالة والبحرنة وسوق العمل والتعليم والصحة ومعالجة قضايا الفساد وإعادة مراجعة سياسات الدعم وقضية الإسكان وقضايا الاجور واعادة مراجعة قانون التقاعد وزيادة المتقاعدين وغيرها من الأولويات وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وباعتقادي أن الفرصة أمامنا وأمام الحكومة يجب أن تكون مؤاتيه، نظراً لتحسن الكثير من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي على مستوى الدولة، فقط نحتاج لخطاب وطني مختلف يتجاوز لغة المناكفة وعدميّة الطرح لندخل إلى آفاق الحلول والإجابة على تساؤلات الشارع، وعلى الحكومة أن تفرد مساحات أكبر من المعالجات تتيح للناس فسحة أمل أكبر، في تحقيق حياة كريمة أفضل للمواطنين، فتلك يجب أن تكون غايتنا جميعاً وهدفنا الأسمى، وإلا ما جدوى أن تكون لنا حياة سياسة ينتظر منها أن تكون واعدة ومشروع اصلاحي حظي بدعم شعبي كبير، وأعتقد أن القيادة السياسية باتت أكثر استعدادا للمضي في مختلف المعالجات سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وحقوقياً، فالزمن والوقت والتحديات تفرض شروطها وعلى الجميع أن يكونوا أكثر استعدادا لتحقيق النجاحات واستعادة الروح.
- كيف ستتعامل الكتلة مع برنامج عمل الحكومة وما الذي تأملون من الكومة تضمينه من خلال برنامج عملها للفترة 2022 – 2026؟
نرى في كتلة “تقدّم” أنه لابد من تطوير رؤية الحكومة وبرنامجها، فلا يكفي وضع خطوط عامة لتوجهات اقتصادية واجتماعية وتنموية، دون وضع ذلك ضمن اطار رؤية البحرين 2030 التي نشعر أحيانا أنه لا يوجد رابط فعلي بين برنامج الحكومة والرؤية التي تبقى عليها زمنيا اقل من ثمان سنوات، ولازلنا لم ننجز الكثير منها، وبالتالي فبرنامج الحكومة لابد ان يطرح برامج مزمنة وميزانيات وخطط ومعالجات في مختلف جوانب البرنامج، كتلك المتعلقة بكيفية حلحلة ملفات مثل البحرنة وتقليص معدلات البطالة فعلياً، وكذلك بالنسبة للملف الإسكاني، فلا زالت الحلول المقدمة لا تتناسب وحجم التحدي، وهي عبارة عن ترقيعات لا تجدي، أما الملف الصحي فعلى الحكومة أن تكون أكثر وضوحا وصراحة مع مخاوف الناس بالنسبة للتوجه الجلي باتجاه خصخصة هذا القطاع وغيره من القطاعات، وأن تأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة للشارع البحريني، وكذلك هي الحال مع ملف التعليم، وعلى الحكومة من خلال برنامجها أن تطرح حلولاً أكثر من الشعارات المعتادة، بالنسبة لكيفية حلحلة ملف البطالة وربط ذلك بمخرجات التعليم وحالة سوق العمل ومستويات الأجور، وحجم البطالة الفعلي وكيف ستتم معالجة تضخم السوق بالعمالة الوافدة، وماذا عن الاستمرار في مشاريع الخصخصة وانعكاساتها على العمالة الوطنية، وماذا عن ملفات الهدر والتطاول على المال العام والفساد الذي تفضحه تقارير الرقابة المالية، وكيفية استعادة الملايين التي لا تدخل منذ زمن في موازنة الدولة من قبل شركة ممتلكات استثمارات الدولة وربط كل ذلك بكيفية اخراج ووضع الميزانية العامة للدولة.
* ما موقف كتلة تقدّم من مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟
نرى أن الاستمرار في تضييق الأدوات البرلمانية وسلبها، سوف يفرغ مجلس النواب في نهاية المطاف من غاية وجوده وهذا ما لا نقبله، ونرى أنه يجب إعادة النظر فيما أدخل من تعديلات على اللائحة الداخلية مؤخراً وخلال الفصل التشريعي المنقضي، وسنسعى في كتلة “تقدّم” بإعادة طرح هذا الملف مجددا للمناقشة والعمل على استعادة هيبة وشخصية المجلس وقوة تأثيره، فذلك ليس ترفاّ بل واجب حتى تستقيم حياتنا النيابية وتتطور، أما الاستمرار في تقييد الحياة النيابية فذلك لا يستقيم وأهداف المشروع الاصلاحي، ويناقض طموحات الشارع ويشكّل عامل احباط له، لذلك سنطرح هذا الملف عند مناقشة ذلك المرسوم.
* من المزمع أن تطرح على المجلس القادم عدة ملفات تتعلق بالوضع المعيشي، هل بالإمكان تسليط الضوء على هذه الملفات وموقف الكتلة منها؟
بكل تأكيد الملفات المزمع طرحها على المجلس عديدة، ومن بينها ملفات معيشية واقتصادية وتنموية، وباعتقادنا أن اهم ملف يجب طرحه مجدداً هو ملف الدعم بالنسبة للسلع، والأحرى ولابد من تحقيق اختراق فعلي لصالح المواطنين في ظل تحسن الأوضاع المالية، كما تفصح عن ذلك أرقام وزارة المالية، فالوضع المعيشي يحتاج بكل تأكيد لإعادة نظر سريعة وعاجلة، فالطبقة الوسطى أصبحت طبقة فقيرة ولتحسين الوضع الاقتصادي لا بد من استعادة دور وحيوية وقدرات الطبقة الوسطى القادرة على تحريك العجلة الاقتصادية، كذلك هو الحال مع ملف التشغيل لابد أن يحرك إيجاباً لصالح المواطنين، كذلك ملف البطالة والإسكان والملف التعليمي وسوق العمل، وأهمية دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل مختلف لتحقيق أقصى قدر من الوضوح في برامج وتوجهات الدولة للسنتين القادمتين، ولابد من معرفة نوعية الاستثمارات وسياسات الدولة تجاه تنويع القاعدة الاقتصادية، أما الملف الاسكاني فنحتاج لفرض رؤية جديد لمعالجة هذا الملف، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم والصحة فإننا نحتاج لمزيد من الوضوح حول التوجهات القادمة وضرورة وضع البرامج والخطط المزمنة وبميزانيات مرصودة، وعلى جانب مهم لا بدّ من مناقشة توجه سياسة الدولة تجاه تزايد حجم الدين العام وانعكاسات ذلك على أوضاعنا المعيشية والمالية ومآلات برنامج التوازن المالي، وهناك العديد من البرامج والمقترحات التي نتدارس نحن في الكتلة طرحها بالتعاون مع الآخرين، ونتمنى أن نستطيع انجاز الكثير للناس والوطن.