أما وقد انتهت الحملات الانتخابية بفوز أربعين نائباً يمثلون الدوائر الأربعين على مستوى البحرين، فقد بدأت مرحلة جديدة، سيكون فيها هؤلاء النوّاب على المحك، أمام ناخبيهم وأمام الشعب كله، فالوعود التي أطلقت اثناء الانتخابات كثيرة، ولكن الوعود وحدها لا تعني شيئاً إن لم تقترن، بعد فوز من فازوا، بالعمل الملموس في البرلمان، أكان ذلك في جلساته العامة أو في لجانه الدائمة والمؤقتة، أو في الموقف من التشريعات والقرارات التي ستعرض عليه للتصويت عليها، كي يثيتوا صدقيّة ما أطلقوه من وعود.
نقول هذا وفي الأذهان تجارب الفصول التشريعية السابقة، حيث تنكّر الكثير من النوّاب ما أطلقوه من وعود لناخبيهم، واختاروا الوقوف مع تدابير واجراءات كان هدفها لقمة عيش المواطن ورزقه، وبسبب هذه المواقف المتخاذلة أمكن تمرير التعديلات على قانون التقاعد والتي نالت من حقوق مكتسبة للناس، في مقدمتها الزيادة السنوية على المعاشات التقاعدية، والتي مسّت بالضرر ذوي معاشات التقاعد المنخفضة خاصة، وفعلوا الشيء نفسه بالتصويت على رفع ضريبة القيمة المضافة لتصبح 10% بعد أن كانت 5%، ولم يكتفوا بذلك، بل صوّتوا على إفراغ أدوات الرقابة البرلمانية المتاحة من فعاليتها، بفرض المزيد من القيود عليها تضاف إلى القيود الموجودة أصلاً.
لقد أدرك بعض النواب السابقين الذين اتخذوا تلك المواقف المخزية، منذ البداية، أن فرصتهم في الفوز هذه المرة مستحيلة، فآثروا عدم ترشيح أنفسهم ثانية، فيما عاقب الناخبون غالبية من أعاد ترشيح نفسه من هؤلاء، وفي ذلك رسالة وعظة لنوّاب المجلس الحالي، فالناس لن تغفر لكل من يخذلها ويقف ضد مصالحها، ويتنكر لوعوده الجوفاء ما أن يستوي على مقعد البرلمان، مهتماً بمصالحه الشخصية فقط.
والدرس البليغ الذي يعني المواطنين بعد تجارب المجلس السابق وما قبله، هو ضرورة أن يكونوا هم أنفسهم رقباء على أداء من انتخبوهم، فلا ينتظروا الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات ليعاقبوا من وقف ضد مصالحهم، وإنما يخضعوا جميع النواب للرقابة ويمارسوا الضغط عليهم كي يقفوا إلى جانب مصالح الناس، خاصة في القرارات التي تمسّ معيشتهم، حتى يعرف النائب المتخاذل عن أداء دوره كرقيب على أداء الحكومة، أن الشعب رقيب وحسيب عليه.