المخاض التي تمرّ به الميزانية العامة للدولة للسنتين 2023-2024 عسير، ولتخرج الميزانية للنور تحتاج لتقديم تنازلات من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية أيضاً، وإلا فإن المسار الآخر الذي من الممكن أن تخرج به الميزانية يكون عبر مرسوم ضرورة وهو ليس في وارد الحكومة، ولكن لا مجال لليقين في هذه الحالات.
ارتفاع سقف النواب يقابله كبح حكومي – شوري، والذرائع كما جاءت على لسان الفريق الشوري “عدم ارهاق الميزانية العامة”. ونظير تصاعد الأصوات شعبياً من الجميع، مما شكل اجماعاً شعبياً قلّ وجوده مؤخراً، انعكاساَ لما يعانيه الناس من أوضاع معيشية متراجعة وغلاء في كافة المواد الاستهلاكية وارتفاع نسب التضخم عالمياً والتناظر المباشر بينه وبين الداخل، وبات المواطن يستشعر تراجع قيمة راتبه الشهري أمام الاستحقاقات المعيشية اليومية؛ ما أدى لأن تقدم الحكومة بعضاَ من التنازلات التي كان الحديث عنها في السابق بعيداً، ارتكازاً على ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وعلى إثر الاجتماعات التنفيذية – التشريعية لا يبدو في الأفق تحقيق اختراقات برلمانية كبيرة على طاولة المفاوضات التي لازالت قائمة عند كتابة هذا المقال، إلا أن الحكومة كما أوضحت عبر تصريحات فريقها المفاوض ستقدّم ما يمكن بما يتناسب مع الالتزامات والأعباء المالية التي تعاني منها الدولة.
وللخروج من الأزمات المالية الشاقة نرى انعطافاً في تصريحات السلطة التنفيذية فيما يتعلق بفرض ضرائب على أرباح الشركات. هذا المطلب الذي تضعه الحكومة في الاعتبار بعدما جاء التوجه العالمي بفرض ضرائب على أرباح الشركات في الدول الأجنبية. إلا إن كتلة “تقدّم” البرلمانية وضعت مثل هذه المقترحات ضمن برامجها الانتخابية منذ البدايات، وجيد أن يلقى أخيراً الآذان الصاغية لما لذلك من انعكاس مباشر على رفد الميزانية العامة للدولة بموارد إضافية غير نفطية.
في المقابل لا يجب أن يغفل القانون عن وضع حدٍ أدنى للأرباح التي ستفرض عليها الضريبة بحيث يحفظ حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وباستثناء تلك الشركات يمكن أن يزيد ذلك من هامش المنافسة بين الشركات والمؤسسات الناشئة وتلك المؤسسات الكبرى والاجنبية التي استحوذت على الاقتصاد ولم تترك مجالاً للمنافسة.