دعا عضو كتلة “تقدّم” النائب يوسف زينل الإدارة العامة للمرور إلى مراقبة عملية إسناد مباشرة الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين.
وفي الوقت الذي أثنى فيه زينل على أية خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات، فقد نبه إلى السلبيات المحتملة للخصخصة، وبينها فتح الباب على مصراعيه لزيادة الأسعار والإضرار بجيوب المواطنين تحديداً من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف: الحل هو وضع ضوابط من قبل الجهة الرسمية المعنية لإغلاق الطريق أمام أي استغلال، وهو ما يتوجب أن يطبق على إسناد مباشرة الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين، والتي تشمل المواطنين والمقيمين على اختلاف مستوياتهم المالية.
وتابع: يمكن تنفيذ هذا الحل عبر وضع قائمة أسعار موحدة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور، والإعلان عن قنوات تواصل للإبلاغ عن أية تجاوزات ومخالفات قد ترتكبها بعض شركات التأمين.