أكد النائب يوسف زينل عضو كتلة “تقدّم” على حاجة الملف الإسكاني إلى ما وصفه ب(حلول على أسس علمية وعملية)، توضع عبر حوار مجتمعي، بعيدًا عن لغة الفرض والتصلب.
ونوّه زينل إلى دعوته تأتي لتجدد التنبيه من خطورة إبقاء الملف الإسكاني على ما هو عليه، حيث الحلول العاجزة عن مواكبة أعداد الطلبات على قائمة الانتظار وتلك الداخلة إليها سنويًأ حتى بات المجموع يراوح مكانه رغم المشاريع الإسكانية المستمرة، مضيفًا: نتحدث عن وجود 57 ألف طلب وهو رقم كبير جدًا لا تبدو مشاريع الوزارة القادمة قادرة على استيعابه.
عطفًا على ذلك، شدّد زينل على ضرورة التعاطي الجاد مع الملف الإسكاني بوصفه أحد أبرز الملفات الخدمية في مملكة البحرين، وهو الملف الذي يتصل بهم يغطي نحو ربع مليون مواطن (مجموع أفراد أسر أصحاب الطلبات).
وأردف: المخرج من المأزق يتطلب تعاونًا مشتركاً، خصوصًا ونحن أمام تحديات إضافية متوقعة، بينها شح الأراضي وضعف التمويل وتقلص المساحات، الأمر الذي يستدعي عقد حوار مجتمعي يناقش ويشخص ويضع الحلول المتوافق عليها رسميًا وشعبيًا.
وعبّر زينل عن امتعاضه حيال المشهد المستمر لأصحاب الطلبات القديمة، ممن تجاوزت سنوات انتظارهم الـخمسة عشر عامًا، وهم وأسرهم في مساكن الآباء أو في شقق مؤجرة، لا تلبي الأولى متطلبات العيش الكريم وتستنزف الثانية جزءًا لا يستهان به من الدخل المحدود.