أثار تصريح عضو في مجلس الشورى استياءاً عاماً لدى الشارع البحريني، حينما قارنت الشقق الإسكانية التي توفرها الحكومة للمواطنين بشقق أوروبا. ردة فعل المواطنين على هذا التصريح طبيعية بالتأكيد، ولعدة أسباب يأتي في مقدمتها وأهمها بأن قاطني الشقق الإسكانية غالبهم ليسوا ممن يصطافون في أوروبا.
حالة من الاستعلاء شكلتها تصريحات صدرت من أعضاء مجلس الشورى في عدة مناسبات سابقة، يعتذر لاحقاً بعضهم عنها أحياناً وأحايين أخرى يختار أصحاب تلك التصريحات التجاهل والتسويف حتى تمرّ عاصفة الانتقادات الشعبية.
تصريحات أعضاء مجلس الشورى وطريقة تعاطيهم مع القضايا والملفات خلال نقاشها في الجلسات، أعادت طرح تساؤلات تتعلق بآلية اختيار أعضاء المجلس المعين، فعضو المجلس المعين يجب أن تتوافر فيه الحنكة والحصافة والرأي السديد والخلفية العلمية والعملية والأكاديمية التي تؤهله شغل ذلك الكرسي التشريعي الحساس والهام، وأن يكون سنداً وعضداً للمجلس النيابي المنتخب كون المجلسين يمثلان السلطة التشريعية، وألا تكون مقاعد مجلس الشورى محسوبة على جلسات يوم الاثنين، وتقف موقف الرافض لغالبية ما يرفع لها من مجلس النواب مما يؤدي لتكدس التشريعات والقوانين على أجندة المجلس الوطني الذي كان آخر انعقاد له في 2013.
بالطبع أصابع اليد ليست سواسية، وهناك ممن يشغل مقاعد مجلس الشورى يملك من الخبرة والرأي السديد ما يمكنه من توجيه دفه النقاش لصالح المواطنين بعدما كان قد جرّه غالب النقاش إلى عكس ذلك، ولكن دائماً تغلب الكثرة الشجاعة.
حتى يكون لمجلس الشورى من اسمه نصيب، ويكون الجهة التي تقدّم المشورة والرأي وتبين المحاذير بكل موضوعية ومهنية من بعض المقترحات الشعبوية التي تكاثرت في المجلس المنتخب، وجب النظر في تعيينات الأعضاء ليكونوا من ضمن المنشغلين بالشأن العام والمشغولين بالحياة العامة، وأن يتمّ النظر بعين الجدية لأن تكون التعيينات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العمالية والجمعيات المهنية والشبابية وشخصيات أكاديمية وتكنوقراط، حتى يتشكل المجلس المعين من توليفه مطعمة بالخبرات في مختلف المجالات، مما سينعكس على أداء المجلس من جانب، وأداء كامل السلطة التشريعية في صورتها الأعم.