رغم تتالي المؤشرات على تحسّن الوضع المالي في البلاد، والناشئ، بدرجةٍ أساسية عن ارتفاع اسعار النفط، ما ادى إلى زيادة الإيرادات الفعليّة بنسبة 52% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطيّة لذات الفترة بنسبة تفوق 57%، إلا أن الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من المواطنين آخذ في المزيد من التدهور، خاصة أمام موجة التضخم المالي التي تجتاح العالم، والآخذة في التفاقم.
كان المتوقع، لا بل والمطلوب، من الدولة أن تسارع للاستفادة من زيادة الإيرادات، وهي زيادة مرشحة للاستمرار في الفترة المقبلة أيضاً، باتخاذ خطوات ترمي لتخفيف الأعباء التي فرضت على المواطنين خلال الفترة الماضية، تحت عنوان السعي لتحقيق التوازن المالي، وهو ما أعلنت الدولة، مؤخراً، أنها، وبفضل ارتفاع الإيرادات، نجحت في بلوغ نسبة جيدة منه.
انطلاقاً من كل ذلك يتعين الوقوف عند البيان الصادر عن عشرة نواب، بمبادرة من رفاقنا في كتلة “تقدّم”، والذي دعوا فيه ل “إلغاء زيادة الـ 5% الإضافية لضريبة القيمة المضافة، واستعادة شرائح المتقاعدين لزيادتهم السنويّة الـ 3% كمعادل للتضخم ضمن إجراءات المراجعات المطلوبة شعبيًا، حيث إن ترك الأمور هكذا بدون معالجات حقيقيّة، سيؤدي حتمًا إلى تدهور الأوضاع المعيشيّة لشرائح واسعة من المواطنين”.
للأسف الشديد لا توجد أي مؤشرات على أنّ الدولة بصدد القيام بشيء من هذه الخطوات التي طالب بها النواب العشرة في بيانهم، بل إن الحديث لا يزال يدور عن توجه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، مرة أخرى، لتبلغ 15%، والأدهى من ذلك أنه جرى، وعبر الصحافة، تسريب أقوال عن توجه بإلغاء الدعم الحكومي لكلفة الاستهلاك الكهربائي في الموازنة القادمة، وهذا التسريب أمر عهدناه في السياسات الحكوميّة من قبل، في محاولة لتهيئة الراي العام للتسليم بالإجراءات والتدابير التي من شأنها تضييق الخناق على معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين، ضعيفي ومتوسطي الدخل.
ليس جديداً التنبيه إلى أن الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون أولوية الأولويات في سياسة أي دولة، وأن تحسن أوضاع الناس وتامين ظروف العيش الكريم لهم هو مفتاح وشرط الاستقرار الذي ينشده أي بلد، وهو ما ينطبق على ظروف البحرين، وعلى الدولة التفكّر جيداً في هذا الأمر والوقوف أمامه بمسؤولية.