
يقول الكاتب التشيكي الشهير فرانز كافكا: “البطالة بداية كل شر”. يعبّر في مقولته هذه عن نظرة فلسفية تربط بين العمل والإنتاجية واستقامة النفس الإنسانية، معتبرًا أن غياب العمل يفتح الباب أمام الانحراف واليأس والاغتراب النفسي.
وعندما يدخل العاطل شيئًا فشيئًا في مرحلة التهميش، ويفقد أهم مقوّمات الحياة، ويبدأ في التحوّل إلى المرحلة الخطيرة، وهي المسكنة والجوع، فإنه يفقد جزءًا من إنسانيته، خصوصًا في ظل الرخاء الاقتصادي ووجود عمالة وافدة فرضتها سياسات العمل، حيث فضّل أصحاب العمل العمالة الوافدة بديلاً عنه تحت ذرائع اقتصادية واهمة.
يُثير البرازيلي جوزيه دي كاسترو في كتابه “جغرافيا الجوع” فكرة محورية مفادها أن الجوع ليس قدرًا محتومًا، بل هو نتاج صناعة بشرية. يؤكد كاسترو أن الإنسان يفقد جزءًا من إنسانيته عندما يجوع، فيتحول إلى كائن يخرج عن طبيعته المدنية والحضارية.
ومصداق ذلك ما حدث في الولايات المتحدة في الثالث عشر من يوليو عام 1977، عندما انقطعت الكهرباء عن مدينة نيويورك لأكثر من خمس وعشرين ساعة بسبب سلسلة من الصواعق ضربت محطة “إنديان بوينت” وخطوط نقل الطاقة. أدى هذا الانقطاع إلى اضطرابات واسعة في المجتمع الأمريكي، تمثلت في أعمال نهب وحرائق قادتها الفئات المهمشة والفقيرة في الشوارع والأحياء. وتسبب ذلك في تضرر أكثر من 160 متجرًا بسبب النهب والحرائق، وارتفعت معدلات الجريمة، خصوصًا في الأحياء الفقيرة.
إن البطالة تساهم في بناء مجتمع فاشل، وتحوّل الفرد إلى شخص عدواني يصعب التحكم في سلوكه. لذلك تكمن أهمية توفير الوظائف المناسبة التي تُعتبر مفتاحًا لضبط سلوك الإنسان وتعزيز انتمائه الوطني. وتكشف لنا مقولة أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه – أهمية توفير العيش الكريم ومساهمته في تحقيق الاستقرار والسلام، حين قال: “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرًا سيفه”. ولعلّ المقصود من كلام أبي ذر أن الفقر والعوز الطويل الناتج عن البطالة قد يؤديان بالمرء إلى أفكار هدامة، أو الانسياق وراء تصرفات غير أخلاقية نتيجة غياب الهدف والغاية، والحاجة الماسّة للعيش بكرامة. فالبطالة والفقر يُعتبران سببًا رئيسيًا في زعزعة استقرار المجتمع وعرقلة تقدمه، كما يؤديان إلى التخلف والجهل وإهدار قدرات الشباب وإمكانياتهم.
وعلى النقيض تمامًا، فإن توفير الوظائف المناسبة ومصادر الرزق الكافية للمواطنين يؤدي إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي، ويُعتبر عاملاً أساسيًا في تهذيب أخلاق الفرد وتحسين سلوكه الحضاري، مما يجعله فردًا فاعلاً في تعزيز المستوى الاقتصادي والعلمي للمجتمع.
عرضتُ هذا التوصيف المختصر لأبيّن من خلاله أن التعامل مع البطالة من قبل الدولة يجب أن يكون حاله حال التعامل مع أي كارثة تقع في المجتمع، مثل جائحة كورونا أو الطاعون أو الحروب، لأن التأخير في علاج هذه الظاهرة يتسبب في ظواهر أخطر بكثير من الظاهرة نفسها. ونحن نشاهد في دول كثيرة كيف حوّلت البطالة المجتمعات الآمنة إلى مجتمعات يسودها الإجرام والتخلف والانحطاط.
لم يعد علاج البطالة خيارًا تتخذه الدولة متى شاءت، بل هو واجب أقره الدستور الذي يُلزم بأن “تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه”، كما أن توفير العيش الكريم لجميع العاطلين من أبناء الوطن هو جزء من مسؤولية الشركات والمؤسسات العاملة في البلد
أنا على يقين من أن الدولة قادرة على توفير الوظائف المناسبة لجميع العاطلين من خلال قرار رسمي وخطة جادة لعلاج المشكلة، خاصة وأنه سبق للدولة أن حققت تجارب ناجحة في علاج هذه الظاهرة والتصدي لها، ومنها على سبيل المثال :البرنامج الوطني للتوظيف الذي امتد من 1 يناير 2006 إلى نهاية يونيو 2007، والذي تمكنت وزارة العمل من خلاله توظيف حوالي 19 ألف بحريني في القطاعين العام والخاص، وخفض معدل البطالة من 15% إلى ما دون 4%.
لا يزال الوقت متسعًا لتطبيق سياسة “بحرنة” الوظائف وإعطاء الأولوية للبحريني في التوظيف، ولنا في نجاح تجربة المملكة العربية السعودية في سعودة الوظائف خير مثال.



تعتبر البطالة واحدة من أخطر التحديات الهيكلية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، حيث لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل تهديد الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأفراد. ورغم انخفاض معدلات البطالة طويلة الأجل إلا انها لم تحل بشكل مباشر، بل وضعت حلول ترقيعية، دون وجود خطة طويلة الأمد، البطالة تحتاج إلي عوامل عديدة، دراسة السوق المحلي والعالمي، وضع خطط استراتيجية للتنمية المستدامة، من خلال فتح آفاق اقتصاد جديدة، وتعتبر بحرنة الوظائف من اهم الاستراتيجيات في معظم دول العالم، إذا ان الدول المتقدمة، فتحت سوق حر للعمل، وأصبحت الشركات تتنافس على توظيف المؤهلات المهنية، ما يحدث في واقعنا الحالي هو ان الشركات تتنافس على توظيف العمالة الأجنبية بشكل كبيرة، ويعد من الأسباب الرئيسية للبطالة ؟
#الشركات والمؤسسات، تبحث عن العمال الرخيصة للتوظيف، والأسباب معروفة، الأجور المنخفضة، العمل بساعات طويلة للعمالة الأجنبية؟
#بعض الشركات والمؤسسات تعتمد على العمالة الأجنبية وتفضلها على العمالة الوطنية حتي بالرواتب والمميزات، مما يعني هذا زيادة الباطلة، انعدام الثقة في العمالة الوطنية.
#الحلول : وضع سقف للرواتب للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية، بحيث يتم دراسة سقف الرواتب حسب المؤهلات العلمية، وكذلك زيادة 30% للعمالة الوطنية.
#لماذا المواطن يعطي راتب أكبر من العامل الأجنبي في شتي المجالات، وبحسب الدراسات الحديثة، اظهرت الدراسات ان المواطن يشكل 100% من دعم الاقتصاد المحلي، ويعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للاقتصاد المحلي، ويشكل نسبة 80% من القوة الشرائية، ولهذا يجب التركيز على رفاهية المواطن ورفع مستوى الدخل بأعلي سقف لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
#العمالة الأجنبية، تقاس حسب معايير مشاركته في التنمية الاقتصادية، فمعظم الأجانب ترسل أمولهم إلي الخارج، والاقتصاد المحلي يكاد يستفيد من هذه الأموال ، مما يشكل عبئا كبير في تنمية الاقتصاد المحلي ويوثر على القدرة الشرائية مما يتسبب في ركود اقتصادي محلي.
Comments are closed.