عبّر البيان الصادر مؤخراً عن جمعية “خبرة” للمتقاعدين عن بعض التحديات المتعلقة بشؤون المتقاعدين، مبرزاً موضوع الزيادة السنوية المتوقفة منذ عام 2020، والتي اتخذ لها شعاراً معبراً وهو “لن ننساكِ يا 3%”؛ حيث شدد البيان على حق المتقاعدين الأصيل في نيل هذه الزيادة المستحقة لهم.
إن هذه الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية تُعد نظاماً معتمداً في معظم دول العالم، بل إنها تخضع للمراجعة الدورية والمنهجية لتعديلها وفقاً لمؤشرات ارتفاع تكاليف المعيشة؛ وذلك للحد من تأثيرات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية (القيمة الحقيقية للدخل) لهذه الشريحة العزيزة من المواطنين الذين أفنوا حياتهم في تقديم خدمات جليلة للوطن. وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى منع تآكل المعاشات بمرور الوقت بسبب غلاء المعيشة، وتساهم في تحصين المواطن من العوز والفقر، صوناً لكرامته التي كفلها دستور مملكة البحرين، وتضمنتها العديد من التشريعات الوطنية والصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، وجسدتها برامج عمل الحكومة الموقرة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
فقد نصّ دستور مملكة البحرين في أكثر من باب وفي العديد من مواده على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وحفظ كرامتهم عبر ضمان مستوى معيشي لائق؛ وهو ما ينبغي أن يتجسد واقعاً ملموساً. كما يتسق هذا المسعى مع ما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1966 وانضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007)، حيث أشارت المادة (11) منه بوضوح إلى حق كل فرد في التمتع بمستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بما يفي بحاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء ومأوى، وحقه في التحسين المتواصل لظروفه المعيشية.
وفي السياق ذاته، تقدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عرضاً للمبادئ الأساسية التي يتعين الاسترشاد بها في مسيرة المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين؛ حيث يتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي، وتحقيق حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل لشعب البحريني. يتجسد ذلك بالتزام حكومي نصّ عليه برنامج عمل الحكومة (2023 – 2026) في هذا الشأن حرفياً على تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز أهدف التنمية المستدامة حيث اكد في المحوراً الأول من البرنامج على رفع مستوى المعيشة للمواطنين مقدماً اياه على جميع المحاور الاخرى.
وختاماً، فإن عودة صرف الزيادة السنوية بنسبة 3% للمتقاعدين ليست مجرد مطلب مالي عابر، بل هي ترجمة حقيقية للالتزامات الدستورية والرؤى الاستراتيجية لمملكة البحرين. إن تلبية هذا المطلب تمثل تقديراً مستحقاً لعطاء هذه الفئة، وضماناً للاستقرار الاجتماعي والمستقبلي. ومن هنا، يتطلع المتقاعدون إلى لفتة كريمة وتنسيق مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنهاء هذا الملف، وبما يضمن تفعيل القوانين التي تحمي المواطن وتصون العيش الكريم لجميع أبناء الوطن